تطور األنظمة السياسية: من الملكية إلى الديمقراطية

كان إنجازًا عظيمًا بعد الحرب العالمية األولى إسقاط بعض الانظمة الملكية في العالم وبعض بلدان
العالم الثالث. فبعد الحرب العالمية الاولى، شهد العالم تحولات كبيرة في الانظمةالسياسية، حيث تم
إسقاط العديد من الانظمة الملكية. كانت بعض هذه الملكيات مصطنعة، إذ كانت الاسر الحاكمة في كثير
من الاحيان غريبة عن الشعوب التي تحكمها، وتعمل كعملاء لالستعمار، أو كانت ممالك استعمارية
نشأت على اغتصاب الارض والحقوق والتعدي على الدول المجاورة. والبعض الاخر من الملكيات
كانت تمتلك جذورًا عميقة في التاريخ المحلي وكانت جزءًا من نسيج المجتمع السياسي والاجتماعي في
بلدانها. هذه الملكيات كانت تتمتع بالشرعية المحلية والتاريخية، وقد انهارت نتيجة التحولات السياسية
الكبيرة التي جلبتها الحرب العالمية الاولى والازمات التي تلتها.
كان اهتمام الملك في تلك الفترة ينحصر في الرفاهية والتمتع بامتيازات الحياة، بينما كانت الحاشية تهتم
بالاستفادة من المال العام وتحقيق المكاسب الشخصية. في المقابل، كان الشعب يعيش تحت ظلم
الاستبداد، بدون حرية أو عدالة اجتماعية، وتركزت السلطة في يد الملك بشكل مطلق.
مع تطور الفكر السياسي، انتقلت العديد من الدول إلى أنظمة جمهورية متنوعة، بما في ذلك النظام
الرئاسي، والنظام البرلماني، والنظام شبه الرئاسي. بعض الدول الاوروبية حافظت على الملكية ولكنها
حولتها إلى ملكية دستورية. في المقابل، ظهرت بعض الانظمة الشمولية نتيجة الفكر الاشتراكي. هذه
التغيرات لم تكن كافية لتحقيق العدالة والمساواة والعيش الكريم بشكل كامل، حيث استمرت المشاكل في
معظم الدول.
النظام الديمقراطي، رغم تحسيناته مقارنة بالأنظمة الملكية، يواجه تحديات متعددة. من بين أبرز
عيوبه: حكم األغلبية الذي قد يتجاهل حقوق الأقليات، البطء في اتخاذ القرارات، والتلاعب بالرأي العام
من خالل الاعلام. كذلك، تؤدي الضغوط السياسية إلى زيادة الإنفاق العام وصعوبة معالجة القضايا
المعقدة. تساهم الشركات الكبرى في التأثير على القرارات السياسية، مما يجعل منصب الرئيس أو
الوزير في بعض الأحيان مجرد واجهة بدون سلطة حقيقية.
كما يعاني النظام الديمقراطي من مشاكل تتعلق بوعي الناخبين، حيث يتأثرون بالعواطف والشائعات،
ويصوتون بناء ً على المصلحة الشخصية أو االنتماءات الحزبية أو الدينية، مما قد يؤدي إلى الانقسامات
السياسية وعدم الاستقرار الحكومي. هذا الاستقرار الضعيف يمكن أن يضعف الاقتصاد، ويؤدي إلى
تفشي الفساد، وزيادة الاضطرابات الاجتماعية.
في الختام، رغم أن الانظمة السياسية قد تطورت بشكل كبير، إلا أن معظمها لا يزال يعاني من مشاكل
جوهرية مثل الاستبداد، الفساد، وعدم المساواة. تواجه الأنظمة الديمقراطية تحديات خاصة تتطلب
حلولا ً مبتكرة لتحسين فعالية الحكم وضمان تحقيق العدالة والمساواة لجميع المواطنين

في امريكا ظهر نظام ديمقراطي يسمى المجمع االنتخابي ويقوم على

في امريكا ظهر نظام ديمقراطي يسمى المجمع الانتخابي ويقوم على
الانتخابات الأولية:تُجرى في كل والية الختيار مرشحي الأحزاب لرئاسيين من خالل انتخابات أو
تجمعات حزبية.
الانتخابات العامة:يتم فيها اختيار الرئيس ونائب الرئيس في يوم الانتخابات
المجمع الانتخابي:كل والية تُخصص عددًا من “المندوبين” بناء ً على عدد نوابها في الكونغرس. الفائز
في أغلب أصوات الوالية يحصل على جميع أصوات المندوبين في تلك الوالية (باستثناء نيبراسكا
وماين)
النتيجة النهائية:الفائز بأغلبية أصوات المجمع الانتخابي (270من أصل538) يصبح الرئيس

:ولكن لهذا النظام عدد كبير من العيوب اهمها

عدم التمثيل النسبي:يمكن أن يفوز مرشح بالرئاسة دون الحصول على الأغلبية الشعبية من
الأصوات، ألن الفائز يحصل على جميع أصوات المجمع الانتخابي في ولايته.
التفاوت بين الولايات:وزن الأصوات يختلف بين الواليات، مما يعني أن ألاصوات في الواليات الاقل
سكانا ً لها تأثير أكبر مقارنة بالواليات ذات الكثافة السكانية العالية.
تركيز الحمالت الانتخابية:المرشحون يميلون إلى التركيز على الولايات المتأرجحة (الولايات التي
يمكن أن تصوت ألي طرف)، مما يهمل الولايات التي تُعتبر مؤيدة لأحد الطرفين بشكل قوي.
مخاطر التلاعب:في حاالت معينة، يمكن أن يتجاوز المجمع الانتخابي نتائج التصويت الشعبي، مما قد
يؤدي إلى تعيين رئيس ال تعكس اختيارات الناخبين بدقة.
التأثير غير المتساوي:قد تؤدي تغييرات في توزيع السكان إلى تأثير غير متساوي بين الواليات، مما
يغير كيفية تمثيل الأصوات.
إمكانية تعيين مندوبين غير ملتزمين:في بعض الحاالت، قد يتجاوز “المندوبون” توجيهات ناخبيهم،
مما يمكن أن يؤدي إلى تصويت غير متوقع.
التأثير على ديمقراطية التمثيل:النظام يمكن أن يخلق فجوة بين إرادة الشعب والنتائج النهائية، حيث
يمكن أن يختلف الفائز في المجمع الانتخابي عن الفائز في التصويت الشعبي.
تجسيد الانقسامات السياسية:التركيز على الولايات المتأرجحة يمكن أن يعزز الانقسامات السياسية
بين الواليات، ويقلل من الجهود للتوصل إلى توافق وطني.
إهدار الأصوات:في الواليات التي يفوز فيها أحد المرشحين بأغلبية ساحقة، تُعتبر جميع الأصوات
المتبقية كأنها غير مفيدة في تحديد نتائج المجمع االنتخابي

تأثير الاحتماالت المحدودة:النظام يعزز من صعوبة تمثيل الأحزاب الصغيرة أو المستقلين في
الانتخابات الرئاسية، مما يقلل من التنوع السياسي في العملية الانتخابية.
تأثير الانتخابات على المستوى المحلي:التركيز على الولايات المتأرجحة يمكن أن يقلل من الاهتمام
بالقضايا المحلية التي قد تكون ذات أهمية كبيرة في الولايات التي يُفترض أنها غير متنازع عليها.
فقدان الثقة في النظام الانتخابي:حالات تجاوز نتائج المجمع الانتخابي للتصويت الشعبي قد تؤدي إلى
عدم الثقة في نزاهة وفعالية النظام الانتخابي، مما يضر بالمصداقية الديمقراطية.
تعزيز الاستقطاب:النظام يمكن أن يساهم في تعزيز االستقطاب بين الاحزاب الكبرى، حيث يمكن أن
يشجع على انقسام الناخبين بين الحزبين الرئيسيين بدلا ً من دعم الاحزاب الصغيرة.
تعقيد عملية الانتخابات:النظام يمكن أن يكون معقدًا وصعب الفهم بالنسبة لبعض الناخبين، مما قد
يؤدي إلى قلة الوعي بآلية التصويت وتأثيرها.
التأثير على قرارات السياسة الخارجية:الحمالت الانتخابية التي تركز على قضايا محلية أو تخصيص
الموارد وفقًا الحتياجات الولايات المتأرجحة قد تؤثر على القرارات والسياسات الخارجية بشكل غير
متوازن.
عدم التوازن في تمثيل المناطق الريفية والحضرية:قد يؤدي توزيع أصوات المجمع الانتخابي إلى
تفضيل المناطق الريفية على الحضرية أو العكس، مما يخلق عدم توازن في تمثيل المصالح المختلفة.
تعزيز الفجوة بين الاحزاب:النظام يعزز من الوضع الراهن للأحزاب الكبيرة،

مما يجعل من الصعب للاجزاب الثالثة أو المستقلة التنافس بفعالية على الرئاسة.
التركيز على القضايا الاجتماعية الضيقة:يمكن أن يؤدي التركيز على الواليات المتأرجحة إلى
تخصيص الاهتمام لقضايا معينة تتناسب مع اهتمامات هذه الولايات، مما قد يؤدي إلى إغفال القضايا
الوطنية األخرى.
النتائج غيرالمتوقعة:النظام يمكن أن يؤدي إلى نتائج غير متوقعة إذا حصل مرشح على أغلبية
أصوات المجمع الانتخابي ولكن ليس أغلبية أصوات الشعب، مما قد يتسبب في إرباك النتائج وتباينها
مع الإرادة الشعبية.
تأثير المال في الانتخابات:التركيز على الولايات المتأرجحة قد يزيد من دور المال في السياسة، حيث
يمكن للمرشحين استثمار مبالغ ضخمة للتأثير على الانتخابات في هذه الواليات.
صعوبة في تحديث النظام:أي محاولة لتعديل أو إصالح نظام المجمع الانتخابي قد تواجه صعوبات
قانونية وتاريخية، مما يجعل من الصعب إجراء تغييرات فعالة.
التأثير على اختيار المرشحين:النظام قد يساهم في تحديد نوعية المرشحين الذين يترشحون للرئاسة،

وهنا نلاحظ انه لم يظهر حتى الان اي نظام يحقق الديمقراطية الحقيقية و لم يظهر اي نظام يحقق
المساواة او العدالة االجتماعية او حرية حقيقة يطمح لها المواطنين في دول العالم و هنا جاء النظام
الديمقراكي الملكي الذي يسد كل هذه الفجوات الاجتماعية و السياسية

حيث يميلون إلى التركيز على الواليات المتأرجحة بدلا ً من تقديم سياسات وطنية شاملة

النظرية الديمقراطية الملكية

1-تقوم النظرية على اعادة الحكم الملكي الذي فقدته الدول التي تحولت الى الانظمة الجمهورية و
الانظمة الاخرى وذلك باختيار ملك من يتوافق عليه الشعب من اجل ايقاف الصراع على السلطة و
تثبيت دعائم الدولةو الوصول الى الاستقرار الذي يوصل الى دولة الرفاه
2-الغاء نظام رئاسة الوزراء و الوزراء النهم ثبت فشلهم و لم يستطيعو ان ينهضو بالبلاد و غالبا
ياتي وزير لمؤسسة ليست من اختصاصه
3-حل البرلمان والغاء الية اختيار مجلس الشعب الن ثبت ايضا عدم جدواها و عمل النواب للحصول
على النفع الشخصي اللحظي واختيار المواطنين لاشخاص لا يعرفونهم و بشكل عشوائي ليمثلونهم في
البرلمان و غالبا ما يلعب االعالم دور مضلل في ذلك
4-وادماجها مع الجامعات بحيث يكون الوصول لرئاسة النقابة عن طريق دعم النقابات المهنية
الجامعة بحيث تقوم انتخابات داخل قطاع المهنة الختيار افضل كفائة علمية لتولي منصب في
المجلس الاعلى للنقابة و بذلك نضمن ان المواطنين ينتخبون اشخاص يعرفونهم و ينتخبون ضمن قطاع
عملهم لذي يجيدونه ويكون ودخول الجامعة عن طريق النقابة حيث تفتتح النقابة مدارس تعليمية ضمن
القطاع التي تعمل به و تشرف عليها لادخال الشبان الصغار الى سوق العمل في اعمار صغيرة و
تدريجهم حتى وصولهم الى الجامعات
5-انشاء مجلس شعب يتالف من غرفتين الغرفة الاولى الامراء و الغرفة الثانية من ثالث اعضاء لكل
نقابة
6-تغيير النظام التعلمي و ادراج نظام تعلمي تتدخل فيه النقابات بعد المرحلة الابتدائية يختار الطفل
قطااع العمل الذي سوف يعمل به ويكون دور النقابة هي الاشراف عليه عمليا وادراجه في سوق العمل
و يكون دور الكلية ان تشرف على العملية التعلمية النظرية
7-وتكون الانتخابات الي مركز يتعلق بالقانون مثال داخل قطاع النقابة اي يكون مثال جميع العاملين
في القطاع القانوني ينتخبون داخل قطاعهم القانوني النهم يعرفون بعضم البعض جيدا و يستطيع
الشخص الذي يعمل كاتب استدعاء بسيط ان ينتخب قاضي النه ببساطة لديه خلفية معرفة بالاشخاص
ضمن بيئة عملهم فهم اقدر على الانتخاب
8-يتكون مجلس نقابة كل مهنة من5اعضاء منتخبين من ابناء هذه المهنة ثالثة فيهم رئيس يراس
النقابة بشكل دوري بين االعضاء و يجب على ثالث منهم على الاقل حضور جلسات البرلمان و تمثيل
النقابة داخل البرلمان

9-تلعب النقابة دور الوزارة سابقا وتمثل الدولة في كل ما يتعلق بالشان الخاص بامور النقابة و يكون
العضو رئيس النقابة هو ممثل الدولة في المحافل الدولية ويوقع نيابة عن الملك في الامور المتعلقة
بنقابته
10-تقسم البلاد الى:
حي ويراسه مختار
ومنطقة ويراسه مدير

ودائرة ويراسها الامين

وبلدية يرأسها رئيس البلدية (النبيل )
ومدن و يراسها حاكم المدينة
11-في النظام الملكي يحق لكل مواطن في الدولة ان يملك منزل في الدولة يبقى له كل حياته و ال
يورث لاولاده و يعود للدولة بعد وفاته و يحق له شراءه اذا اراد
12-يمثل رؤساء البلديات (النبلاء)البلاد في مجلس الشعب و يكون لهم غرفة خاصة
13-لترفع من رتبة الى رتبة داخل النظام المدني يستطيع اي شخص بمجرد تقديم طلب شكلي لحاكم
المدينة ان يفتتح مكتب خدمة مختار في اي شارع في المدينة حتى لو كان هناك مكتب مختار و يحق له
في منافسة المختار في تقديم الخدمات للمواطنين عند وصول المختار الى رقم معين من المواطنين
المسجلين لديه يحق له الترفع بعد استاذان الملك الى رتبة مدير منطقة وبنفس الطريقة الى رتبة امين دائرة وبنفس الطريقة الى رتبة رئيس البلدية
14-يحصل المختار و مدير المنطقة و امين الدائرة و رئيس البلدية على رتبهم المدنية من خلال مكاتب لهم تخدم الناس
ويكونون مسؤولين عن تامين العمل للمواطنين التابعين لهم او تامين المعونة المالية و يحق للناس
اختيار الاشخاص الذين يتلقون العون منهم و بذلك تكون عملية اختيار ديمقراطية غير مباشرة
فالشخص الذي يسجل عنده العدد االكبر من الناس ضمن البلدية سيكون رئيس البلدية و ينزل الاخر الى
رتبة امين الدائرة فالذي يريد ان يدخل البرلمان عليه ان يفتتح دائرة خدمة مواطن يساعد بها الناس ويقدم
خدمات كتامين فرص العمل و الكفالة المعيشية و الخدمات الاخرى ويتدرج داخل البلدي التابع لها حتى
يصل الى رتبة رئيس البلدية (النبيل)

15-يحصل رئيس البلدية على صفة دبلوماسية و اعفاء من الضرائب و مقعد داخل مجلس الشعب
16-يكون للمختار و مدير المنطقة و امين الدائرة امتيازات ضريبية وامتيازات اخرى لتسهيل اعمالهم
17-ينتخب رؤساء البلديات حاكم المدينة

18 وبذلك نلاحظ ان البرلمان يتكون من غرفتين رؤساء البلديات (النبلاء) و النقباء رؤساء النقابات المهنية
19-الملك يملك و يحكم و لا يجوز منازعة الملك على حكمه وهو له اليد العليا في تعيين جميع
المسؤولين بعد اقترحهم من نقاباتهم او حاراتهم وهو مسؤول عن هيكل الدولة العام و شكلها في الخارج
ويكون لديه مجلس استشاري من رؤساء النقابات المنتخبين من الشعب وهو القائد الاعلى لقوى الجيش
و القوات المسلحة وهو رئيس مجلس القضاء الاعلى
20-تنشى هيئة خاصة لتنشئة االمراء يشرف عليها نقابة المعلمين هدفها انشاء امراء قادرين على
الحكم بالعدل و الحكمة
المفكر ألبيرت جبور
19/8/2024

هدف النظرية الملكية الديمقراطية

1-الحصول على الاستقرار و بناء دولة الرفاه و التمتع بديمقراطية حقيقية
1- ان وجود ملك يضمن استقرار البلاد دون منازع للملك على الحكم و
هم الملك هو بناء الدولة و لا يشغله الانتخابات لذلك لا يسعى لقرارات
تتسبب بمكاسب سريعة و تسبب اضرار كارثية فيما بعد
2-الملك هو رمز لوحدة البالد وهو عنصر جامع للشعب ويعمل على
تعزيز الشعور بالانتماء و الهوية الوطنية وهو رمز ثقافي للبلاد
3-بناء دولة الرفاه هذه النظرية تخدم المواطن من خلال:
أ-تجبر النظرية الملكية الديمقراطي الدولة على تملك المواطن المنزل
الذي يسكنه مما يضمن له صون كرامته تحت سقف يأويه
ب-خلق مؤسسة هدفها خدمة المواطن و تأمينه و الحفاظ عليه من العوذ
فهي اما ان تقدم له منحة مالية او تساعده على ايجاد فرصة العمل
المناسبة له
4-التمتع بديمقراطية حقيقية مباشرة من خلال الانتخاب داخل النقابات التي
يستطيع المواطن اختيار فيها من يعرفه و يمثله
5-التمتع بديمقراطية حقيقية غير مباشرة من خلال اختيار المواطن
المؤسسة الخدمية التي تناسبه و التي تقدم له الخدمات المدنية و التي
تبداها بمعونة المعيشة و معونة ايجاد العمل و قد تتطور هذا المؤسسات
فيما بعد لخدمات ايضافية اخرى
6-ان النظرية الملكية الديمقراطية تعالج جميع عيوب االنظمة الديمقراطية
في العالم فهي أعلى شكل حقيقي من اشكال الديمقراطية
” سيتم لاحقًا إصدار كتاب يشرح النظرية بالتفصيل ويوجد جزء ثانى للنظرية